سياسات متجر زبدة
أولاً: الشروط والأحكام
1. التعريف
مرحبًا بكم في متجر زبدة.
باستخدام هذا الموقع أو إجراء عملية شراء من خلاله، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
2. المنتجات والأسعار
• جميع الأسعار معروضة بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة إن وجدت.
• يحتفظ المتجر بحقه في تعديل الأسعار أو العروض أو المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق.
• قد تختلف ألوان المنتجات قليلًا بسبب اختلاف إعدادات الشاشات.
3. الطلبات
• يحق للعميل إلغاء الطلب قبل شحنه من خلال التواصل مع خدمة العملاء.
• يحق للمتجر رفض أو إلغاء أي طلب عند وجود خطأ في السعر أو توفر المنتج أو بيانات العميل.
• يُعتبر الطلب مؤكدًا بعد إتمام عملية الدفع واستلام رسالة تأكيد الطلب.
4. الدفع
يقبل المتجر وسائل الدفع المتاحة عبر الموقع، وتتم جميع عمليات الدفع من خلال مزودي خدمات دفع معتمدين.
5. الشحن
يتم تجهيز وشحن الطلبات وفق المدد الموضحة في سياسة الشحن والتوصيل أدناه (البند ثالثًا)، وقد تختلف مدة التوصيل حسب شركة الشحن أو المدينة.
6. المسؤولية
لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته، مثل الكوارث الطبيعية أو تأخر شركات الشحن.
7. الملكية الفكرية
جميع الصور والشعارات والتصاميم والمحتوى الموجود في الموقع مملوكة لمتجر زبدة، ولا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن كتابي.
8. تعديل الشروط
يحتفظ المتجر بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويُعتبر استمرار استخدام الموقع موافقة على التعديلات.
ثانياً: سياسة الخصوصية
يحترم متجر زبدة خصوصية جميع العملاء ويلتزم بحماية بياناتهم.
نجمع البيانات التالية:
• الاسم.
• رقم الجوال.
• البريد الإلكتروني.
• عنوان الشحن.
• بيانات الطلبات.
تُستخدم هذه البيانات من أجل:
• معالجة الطلبات.
• توصيل المنتجات.
• التواصل مع العملاء.
• تحسين خدمات المتجر.
• إرسال العروض في حال موافقة العميل.
لا يقوم المتجر ببيع أو مشاركة بيانات العملاء مع أي طرف ثالث، باستثناء شركات الشحن أو مزودي خدمات الدفع عند الحاجة لتنفيذ الطلب.
يتم حفظ البيانات باستخدام وسائل حماية مناسبة للمحافظة على سريتها.
يحق للعميل طلب تحديث أو حذف بياناته متى سمحت الأنظمة بذلك، عبر التواصل مع خدمة العملاء.
ثالثاً: سياسة الشحن والتوصيل
يقوم متجر زبدة بشحن الطلبات إلى جميع مدن المملكة العربية السعودية.
• تجهيز الطلب خلال 1 إلى 3 أيام عمل.
• مدة التوصيل عادة من 2 إلى 7 أيام عمل، بحسب المدينة وشركة الشحن.
• يحصل العميل على رقم تتبع بعد شحن الطلب.
• لا تشمل أيام العمل يوم الجمعة والإجازات الرسمية.
• قد تتأخر بعض الشحنات بسبب الظروف الجوية أو التشغيلية الخارجة عن إرادة المتجر.
في حال إدخال العميل عنوانًا أو رقم هاتف غير صحيح، يتحمل العميل أي رسوم إضافية تترتب على إعادة الشحنة.
رابعاً: سياسة الاستبدال والاسترجاع
نسعى في متجر زبدة إلى تقديم تجربة تسوق مميزة، ولذلك نوفر سياسة استبدال واسترجاع واضحة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يحق للعميل طلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام تقويمية من تاريخ استلام الطلب، وذلك وفق الشروط التالية:
• أن يكون المنتج بحالته الأصلية.
• ألا يكون قد تم استخدامه أو غسله أو تعطيره.
• أن تكون جميع البطاقات الأصلية موجودة.
• أن يكون المنتج داخل تغليفه الأصلي إن وجد.
لا يُقبل الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التالية:
• المنتجات المستخدمة أو المغسولة.
• المنتجات المتضررة بسبب العميل.
• إزالة بطاقة المنتج.
• المنتجات المعدّلة أو المصنّعة حسب الطلب.
إذا كان المنتج به عيب مصنعي أو تم إرسال منتج خاطئ، يتحمل المتجر جميع تكاليف الشحن، ويحق للعميل استبدال المنتج أو استرداد كامل المبلغ.
أما إذا كان سبب الاسترجاع هو رغبة العميل في تغيير المقاس أو اللون أو العدول عن الشراء، فيتحمل العميل رسوم الشحن.
يتم رد قيمة المنتج إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من أيام العمل، بعد استلام المنتج وفحصه.
خامساً: سياسة الدفع
يوفر متجر زبدة وسائل دفع إلكترونية آمنة من خلال شركاء دفع معتمدين.
جميع عمليات الدفع تتم عبر اتصال مشفر لحماية بيانات العملاء، ولا يحتفظ المتجر ببيانات البطاقات البنكية.
قد تتوفر وسائل الدفع التالية حسب ما يتم تفعيله في المتجر:
• مدى.
• فيزا.
• ماستركارد.
• أبل باي.
• إس تي سي باي.
• تمارا.
• تابي.
سادساً: تواصل معنا
اسم المتجر: زبدة
السجل التجاري: 7049725224
الرقم الضريبي: 312947243400003
البريد الإلكتروني: support@zibdaofficial.com
رقم خدمة العملاء: +966 546644455
ساعات العمل:
من الأحد إلى الخميس
من الساعة 10:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً
إشعار قانوني
تخضع جميع عمليات البيع والشراء عبر هذا المتجر لأنظمة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة ذات العلاقة، ويحتفظ جميع الأطراف بحقوقهم وفقًا للأنظمة المعمول بها.